هذه مشكلة الإسلام السياسي عندما يتسلم دفة الحكم في أي مكان في العالم لأنه يخلط الدين بالسياسة و يكون الناتج عن ذلك مسخ مشوه للقوانين و التشريعات يصاحبه استهانة بحقوق الإنسان و اعتبار الفرد البالغ مجرد قاصر يحتاج الى حماية من تفكيره الشخصي و رعاية من خياراته الشخصية (صحيحها و خاطئها) و تأديب بالعصا على الزلات الأخلاقية الغير اجرامية (لا أتحدث عن جرائم مدنية كالقتل، السرقة، الخ). للأسف في أنظمة حكم من هذا النوع لا تعود تعرف هل القانون مدني أم ديني أم قبلي أم خلطة سحرية ام ماذا تحديداً لأنك تستطيع و بسهولة ايجاد بنود تتحدث عن المساواة و الحرية، ثم تجد في نفس القانون بنوداً أخرى تضرب بهذه المبادئ عرض الحائط. عندها لن يكون من الغريب سماع و قراءة أخبار من هذا النوع عن أنظمة حكم تدعي احترامها لحقوق الإنسان و في ذات الوقت تدعي بأنها تحكم على أساس تشريعات دينية. رغم كوني مسلمة أؤمن بإسلام القلب و حسن الخلق بقدر المستطاع، إلا أنني انظر لحركات الإسلام السياسي بعداء و عدم ثقة لأن مجرد وجودها هو انتهازية و لعب على الغرائز و ضرب لمبدأ الحرية و تهديد للسلم الأهلي و سلب لكرامة الإنسان.
أنا لا أعرف من قام بتعيين هؤلاء أوصياء على البشر و أعطاهم تفويض للقيام بمهمة حراسة الفضيلة على الأرض. أم هل تراهم يملكون الكثير من أوقات الفراغ بين أيديهم بحيث أنهم انتهوا فعلا من حل جميع قضايا القتل و الإغتصاب و التزوير و الإختلاس و العنف الزوجي و استغلال الأطفال الــخ حتى لم يبقى سوى مطاردة رجل و امرأة بالغين داخل غرفة نومهم الخاصة. من ناحية المبدأ هل أنا مع قيام المتزوج أو المتزوجة بالخيانة؟ قطعاً لا. و لكن هل يحق لي أن أجعل من نفسي مسطرة لتقييمهم أخلاقياً و إنسانياً ثم أطالب بعقابهم؟ قطعاً لا يحق لي ذلك. أمام القانون المدني يحق للزوج أو الزوجة المتضررين من خيانة الطرف الثاني الحصول على الطلاق، بل و ربما فوق ذلك تعويض عن الضرر النفسي. اليوم سنجلد الخائن و غداً سنقطع لسان الكاذب، الى أين سننتهي؟ الى مجتمع من المشوهين نفسياً و جسدياً.
هناك نقطة اذا لم يصل اليها المتدين السياسي و يفهمها فلا يمكن له تجاوز معضلة احترام الإنسان و احتقاره في ذات الوقت. إما أن الله خلقنا أحراراً أو عبيداً. لو خلقنا عبيداً فلا مشكلة لدي على شرط أن يقوم الله عز وجل بنفسه بتسلم مقاليد الحكم (دون نواب و ناطقين بإسمه أو وكلاء يختلفون في تأويل نصوصه) ثم يسحب منا جميعاً ارادتنا الحرة. لو حصل ذلك لن نكون بشر بل كائنات مسلوبة الإرادة لا نملك سوى تنفيذ الأوامر من الله و دون نقاش في عالم لا مكان فيه للحساب و العقاب لأنه لا مكان فيه للإرادة الحرة أصلاً. و إما أن الله خلقنا أحراراً نحسن و نخطئ و نتجاوز و نتعلم، عنذ ذلك فلندع الخلق للخالق و هو وحده لديه الحق في محاسبة كل نفس عندما تعود اليه، و ليكتفي البشر بمحاسبة من يرتكبون الجرائم المدنية في مجتمعهم. قيام حركات الإسلام السياسي بمحاولة لعب دور الخالق و المشرع و المجتهد في نفس الوقت هو فيه انتقاص من مرتبة الخالق نفسه لأننا كمن يقوم بجعله في حاجة الينا نحن البشر لمساعدته. متى يفهم كل من يريد حشر الدين في السياسة و القضاء بأنه يقوم بإهانة الدين نفسه؟ قلتها قبل ذلك و سأكررها ألف مرة بأن الله لا يحكم و لكن من يحكمون بإسمه هم بشر قاموا بتعيين أنفسهم ناطقين بلسانه لهم اجتهاداتهم الدينية الشخصية التي يختلفون فيها و قد تخطئ و تصيب و لا مجال فيها للحسم النهائي الا بغلبة السيف (كما فعل من كان قبلهم) و ليس بغلبة العقل. لو جئنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و قمنا بترجمته الى خمسين لغة ثم اعطينا كل نسخة للناطق بها لتمكن كل شخص من هؤلاء الخمسين من فهم فحوى هذه الوثيقة لأن العقل البشري يملك مفاهيم موحدة للأمور المحسوسة، لكن لو جئنا بنصوص ربانية تشريعية و أعطيناها الى خمسين متدين ناطق بنفس اللغة فكل شخص من هؤلاء الخمسين سيخرج بتفسيراته و اجتهاداته الخاصة مهما ادعى أحدهم أن فهمه هو الأصح و الأكثر دقة. الحل المنطقي و العملي و المتحضر لهذه المعضلة يكون بأن يتعبد كل إنسان في بيته بالإجتهاد الديني الذي خرج به من قراءته للنصوص، و أما الدولة ككيان حيادي جامع فيجب ادارتها عبر مفاهيم موحدة لجميع العقول و لا يختلف عليها اثنان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اسألي عدداً من المتدينيين عن رأيهم في اهانة تلك المرأة و جلدها بوحشية حتى تفقد الوعي و يتم نقلها الى المستشفى و اهانة كرامتها في الشارع على وقع تهليلات بعض الساديين المشوهين عقلياً و نفسياً، فعلى الأغلب ستجدين ردوداً مختلفة بإختلاف قناعات الدين و المذهب و الطائفة و الإجتهاد، و لكن اسألي عدداً من المؤمنين بحقوق الإنسان و كرامته و أراهنك بأنك لن تجدي سوى رد واحد لا غير.
2 comments:
هذه مشكلة الإسلام السياسي عندما يتسلم دفة الحكم في أي مكان في العالم لأنه يخلط الدين بالسياسة و يكون الناتج عن ذلك مسخ مشوه للقوانين و التشريعات يصاحبه استهانة بحقوق الإنسان و اعتبار الفرد البالغ مجرد قاصر يحتاج الى حماية من تفكيره الشخصي و رعاية من خياراته الشخصية (صحيحها و خاطئها) و تأديب بالعصا على الزلات الأخلاقية الغير اجرامية (لا أتحدث عن جرائم مدنية كالقتل، السرقة، الخ). للأسف في أنظمة حكم من هذا النوع لا تعود تعرف هل القانون مدني أم ديني أم قبلي أم خلطة سحرية ام ماذا تحديداً لأنك تستطيع و بسهولة ايجاد بنود تتحدث عن المساواة و الحرية، ثم تجد في نفس القانون بنوداً أخرى تضرب بهذه المبادئ عرض الحائط. عندها لن يكون من الغريب سماع و قراءة أخبار من هذا النوع عن أنظمة حكم تدعي احترامها لحقوق الإنسان و في ذات الوقت تدعي بأنها تحكم على أساس تشريعات دينية. رغم كوني مسلمة أؤمن بإسلام القلب و حسن الخلق بقدر المستطاع، إلا أنني انظر لحركات الإسلام السياسي بعداء و عدم ثقة لأن مجرد وجودها هو انتهازية و لعب على الغرائز و ضرب لمبدأ الحرية و تهديد للسلم الأهلي و سلب لكرامة الإنسان.
أنا لا أعرف من قام بتعيين هؤلاء أوصياء على البشر و أعطاهم تفويض للقيام بمهمة حراسة الفضيلة على الأرض. أم هل تراهم يملكون الكثير من أوقات الفراغ بين أيديهم بحيث أنهم انتهوا فعلا من حل جميع قضايا القتل و الإغتصاب و التزوير و الإختلاس و العنف الزوجي و استغلال الأطفال الــخ حتى لم يبقى سوى مطاردة رجل و امرأة بالغين داخل غرفة نومهم الخاصة. من ناحية المبدأ هل أنا مع قيام المتزوج أو المتزوجة بالخيانة؟ قطعاً لا. و لكن هل يحق لي أن أجعل من نفسي مسطرة لتقييمهم أخلاقياً و إنسانياً ثم أطالب بعقابهم؟ قطعاً لا يحق لي ذلك. أمام القانون المدني يحق للزوج أو الزوجة المتضررين من خيانة الطرف الثاني الحصول على الطلاق، بل و ربما فوق ذلك تعويض عن الضرر النفسي. اليوم سنجلد الخائن و غداً سنقطع لسان الكاذب، الى أين سننتهي؟ الى مجتمع من المشوهين نفسياً و جسدياً.
هناك نقطة اذا لم يصل اليها المتدين السياسي و يفهمها فلا يمكن له تجاوز معضلة احترام الإنسان و احتقاره في ذات الوقت. إما أن الله خلقنا أحراراً أو عبيداً. لو خلقنا عبيداً فلا مشكلة لدي على شرط أن يقوم الله عز وجل بنفسه بتسلم مقاليد الحكم (دون نواب و ناطقين بإسمه أو وكلاء يختلفون في تأويل نصوصه) ثم يسحب منا جميعاً ارادتنا الحرة. لو حصل ذلك لن نكون بشر بل كائنات مسلوبة الإرادة لا نملك سوى تنفيذ الأوامر من الله و دون نقاش في عالم لا مكان فيه للحساب و العقاب لأنه لا مكان فيه للإرادة الحرة أصلاً. و إما أن الله خلقنا أحراراً نحسن و نخطئ و نتجاوز و نتعلم، عنذ ذلك فلندع الخلق للخالق و هو وحده لديه الحق في محاسبة كل نفس عندما تعود اليه، و ليكتفي البشر بمحاسبة من يرتكبون الجرائم المدنية في مجتمعهم. قيام حركات الإسلام السياسي بمحاولة لعب دور الخالق و المشرع و المجتهد في نفس الوقت هو فيه انتقاص من مرتبة الخالق نفسه لأننا كمن يقوم بجعله في حاجة الينا نحن البشر لمساعدته. متى يفهم كل من يريد حشر الدين في السياسة و القضاء بأنه يقوم بإهانة الدين نفسه؟ قلتها قبل ذلك و سأكررها ألف مرة بأن الله لا يحكم و لكن من يحكمون بإسمه هم بشر قاموا بتعيين أنفسهم ناطقين بلسانه لهم اجتهاداتهم الدينية الشخصية التي يختلفون فيها و قد تخطئ و تصيب و لا مجال فيها للحسم النهائي الا بغلبة السيف (كما فعل من كان قبلهم) و ليس بغلبة العقل. لو جئنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و قمنا بترجمته الى خمسين لغة ثم اعطينا كل نسخة للناطق بها لتمكن كل شخص من هؤلاء الخمسين من فهم فحوى هذه الوثيقة لأن العقل البشري يملك مفاهيم موحدة للأمور المحسوسة، لكن لو جئنا بنصوص ربانية تشريعية و أعطيناها الى خمسين متدين ناطق بنفس اللغة فكل شخص من هؤلاء الخمسين سيخرج بتفسيراته و اجتهاداته الخاصة مهما ادعى أحدهم أن فهمه هو الأصح و الأكثر دقة. الحل المنطقي و العملي و المتحضر لهذه المعضلة يكون بأن يتعبد كل إنسان في بيته بالإجتهاد الديني الذي خرج به من قراءته للنصوص، و أما الدولة ككيان حيادي جامع فيجب ادارتها عبر مفاهيم موحدة لجميع العقول و لا يختلف عليها اثنان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اسألي عدداً من المتدينيين عن رأيهم في اهانة تلك المرأة و جلدها بوحشية حتى تفقد الوعي و يتم نقلها الى المستشفى و اهانة كرامتها في الشارع على وقع تهليلات بعض الساديين المشوهين عقلياً و نفسياً، فعلى الأغلب ستجدين ردوداً مختلفة بإختلاف قناعات الدين و المذهب و الطائفة و الإجتهاد، و لكن اسألي عدداً من المؤمنين بحقوق الإنسان و كرامته و أراهنك بأنك لن تجدي سوى رد واحد لا غير.
well said
Post a Comment